كنكور عامل پيش برنده يا بازدارنده؟

از طرفی هدف آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دردوره متوسطه تنها تربيت دانش‌آموزان براي ورود به دانشگاه نيست. بلكه علاوه بر اهداف اعتقادی و اخلاقی، کسب مهارت‌‌هاي زندگي و آمادگي براي ورود به بازارکار، تقويت روحيه حقيقت جوئي، مطالعه و تعميق تفکر و ابتکار، شناخت و هدايت استعدادهاي دانش‌آموزان در جهت نيازهاي کشور، شناخت ارزش کار و آمادگي براي اشتغال مولد و فراگرفتن حداقل یک مهارت مورد نیاز جامعه، اهداف ديگري است كه ضرورت دارد دانش‌آموزان دوره متوسطه به آنها نیز نایل شوند.ولي تحقیقات انجام شده نشان مي‌دهد «عاملی» بر سر راه این دوره تحصیلی قرار گرفته که هرچند پیش برنده یکی از هدف‌های این دوره مبنی بر: «آمادگی برای ورود به آموزش عالی» است؛ ولی بازدارنده و مانع تحقق سایر هدف‌‌های پیش بینی شده در قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین است. البته تقاضاي بالاي ادامه تحصيل، علاقه شديد بيشتر خانواده‌‌ها و جوانان براي ورود به دانشگاه هرچند برای کشورمان فرصت تلقی مي‌شود با این حال تهدید «عامل بازدارنده عدالت آموزشی» سبب گردیده هدف «ايجاد آمادگي براي ادامه تحصيل در آموزش عالي» سايه سنگين خود را بر ساير هدف‌‌ها بيندازد و عملا به عنوان تنها هدف و مقصد اصلي دوره متوسطه تلقي و پي‌گيري شود. در حالی که لازم است همه هدف‌های این دوره مد نظر قرار گیرد.

آسیب‌های بازدارنده 

تأثیر نامطلوب «عامل مورد نظر» که مانع رشد استعدادها و خلاقیت نوجوانان و جوانان کشور شده است ؛ به گونه ای است که حتی اگر همه نابرابری‌ها، محرومیت‌ها و تبعیض‌ها رفع شود ولی این «عامل ویرانگر» حذف نشود و حتی درصد کمی از بقایای آن باقی بماند بازهم عدالت آموزشی تحقق نمي‌یابد. 

محققان و کارشناسان آموزشی به تحقیق دریافته‌اند که این «عامل مهلک» ضمن آنکه آسیب‌های رواني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و علمی - آموزشي بر جوانان کشور وارد ساخته سایر اهداف این دوره را دست نیافتنی و ناکارآمد ساخته است. به عبارت صریح مانع بهره وری نظام تعلیم و تربیت کشور شده است.

تحقیقات انجام شده در زمینه آسیب‌های «عامل بازدارنده عدالت آموزشی» نشان داده است، علاوه بر آسیب‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی، آسیب‌های آموزشی و تربیتی زیادی به طور مداوم و پایدار به پیکر نظام تعلیم و تربیت و فکرو ذهن جوانان و برنامه‌های درسی واردکرده است3؛ به طوری که نظرات اکثریت نمونه آماری یکی از تحقیقات آموزشی (شرکت 629 نفر به طور تصادفی از میان دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی، دانشجویان سال اول دانشگاه‌ها، دبیران و کارشناسان و مدیران واحد‌های آموزشی در نظرسنجی) نشان مي‌دهد: 

ـ «این عامل بازدارنده عدالت آموزشی» نه تنها سبب مغفول ماندن هدف‌‌هاي آموزش متوسطه گرديده بلکه با درجات زياد و خيلي زياد به همه عناصر برنامه درسي دوره متوسطه (شامل: محتوای آموزشی، روش‌های یاددهی ـ یادگیری، شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌ها، وسایل و امکانات آموزشی و...) آسيب رسانده است. به طوری که:

ـ کتاب‌های تست طبقه بندی شده جای محتوای آموزشی رسمی کتاب‌های درسی را گرفته است.

ـ تکنیک‌های تست زنی (در واقع حقه‌های تست زنی) جایگزین روش‌های یاددهی ـ یادگیری فعال و خلاق شده است.

ـ ارزشیابی‌های مرحله ای مدرسه و امتحانات نهایی با استفاده از سئوالات تشریحی عمیق و باز مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. 

ـ استفاده از تکنولوژی آموزشی و اطلاعات، مشاهده محیط‌های علمی وکاربردی به فراموشی سپرده شده است.

ـ دبيرستان‌ها و مراکز پيش دانشگاهي قادر به برنامه ريزي براي تحقق اهداف اين دوره‌ها نيستند.

ـ معلم و دانش‌آموز فرصت ندارند به تفکر نقاد و تعمق در باره مطالب درسي و غير درسي بپردازند. 

ـ شرایط بحث گروهي و مشورت با يکديگر فراهم نیست. 

ـ نمي‌توانند براي آشنايي دانش‌آموزان با انواع شغل‌ها، از صاحبان مشاغل در مدرسه دعوت نمايند.

ـ زمان اختصاص داده شده به تست زني فرصت شناخت استعداد‌هاي گوناگون دانش‌آموزان را سلب کرده است.

ـ معلمان و مديريت مدرسه نمي‌توانند آنها را به سمت استعدادهايشان و رشته‌هاي مناسب هدايت نمايند. 

ـ فرصتي فراهم نيست که دانش‌آموزان را براي تحقيق در مسايل مورد علاقه درسي يا غير درسي راهنمايي کنند.

ـ معرفي وشناساندن رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي متوسطه نظري و فني و حرفه‌اي از برنامه‌هاي مدرسه حذف شده است. 

ـ امکان بهره مندي مستمر از مشورت و راهنمايي مشاورتحصيلي و تربيتي فراهم نمي‌شود. 

ـ زماني براي شناساندن ارزش و قداست کار، حرفه و شغل به دانش‌آموزان اختصاص نمي‌يابد. 

ـ فرصتي براي آنکه دانش‌آموزان را با نياز‌هاي اشتغال در محل زندگی شان آشنا سازد، فراهم نمي‌شود. 

ـ شرايط بازديد از کارخانجات و مؤسسات توليدي، خدماتي و اداري براي دانش‌آموزان فراهم نيست.

ـ ابعاد عملي و کاربردي موضوع‌هاي درسي را نمي‌توانند براي دانش‌آموزان تشريح کنند. 

ـ مسائل تربیتی و اردوهای دانش‌آموزی به فراموشی سپرده شده است.

ـ استعداد و علاقه دانش‌آموزان شناخته نمي‌شود.

ـ حتی ورزش کردن هم تعطیل مي‌شود.

ـ مهم‌ترآن‌که درب آزمايشگاه‌هاي فيزيک و شيمي و زيست شناسي و کارگاه‌هاي مختلف در رشته‌هاي گوناگون در اثر نبود امکان طرح سئوال چهار گزینه ای از آزمایش‌ها در آزمون سراسری (همان عامل بازدارنده عدالت آموزشی) مسدود شده است، آنها را باز نمي‌کنند و اجازه نمي‌دهند دانش‌آموزان از طريق آزمايش کردن، مفاهيم را بهتردرک نمايند. زيرا آزمون‌هاي چند گزينه‌اي (مربوط به همان عامل بازدارنده) به درک مفاهيم از طريق آزمايش کردن نياز ندارد و وظيفه‌اش اين است که سطوح پايين يادگيري دانش‌آموزان را (که غالبا متکي به حافظه کوتاه مدت آنان است) بسنجد. لذا دانش‌آموز، ولی او، معلمان و مدیر مدرسه نیز با بسته شدن درب آزمایشگاه‌ها موافقت مي‌کنند. زیرا برای همه، ورود به دانشگاه هدفی است که فدا شدن همه چیز را توجیه مي‌کند.

ـ با این‌که دانش‌آموزان طی12سال درمدارس به صورت هفته ای، ماهانه، ترمی و سالانه جمعا بالغ بر300 بار از طریق سئوالات تشریحی(که نسبت به سئوالات چند گزینه ای از مزایای بیشتری برخوردار است) مورد سنجش علمی (سنجش پیشرفت تحصیلی) قرار مي‌گیرند و هیچ مرجعی به اندازه وزارت آموزش و پرورش صلاحیت سنجش دانش‌آموزان را ندارد. اما بی عدالتی آموزشی حکم مي‌کند که سازمان سنجش تنها با یک آزمون سه ساعته که سالی یکبار برگزار مي‌شود متولی سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شود و از طریق این عامل بازدارنده عدالت آموزشی (که هیولایی جز کنکور نیست) نظام تعلیم و تربیت کشور را ناکارآمد سازد. 

حذف قوانين

اکنون این سئوال مطرح است که سازمان سنجش آموزش عالی «که آسیب‌های کنکور را باور دارد و از نظرات مردم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان و کارشناسان و محققان آگاه است و مي‌داند که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که مشابه با کنکور آسیب رسان ما دانشجو جذب کند» چرا به مدت 6 سال قانون حذف کنکور (مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی) را اجرا نکرد؟!

مهمتر از آن، با این‌که خود عامل تصویب قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب سال 1392 مجلس) بوده، اما تاکنون به مفاد تبصره 4 این قانون نیز توجه نکرده است. در حالی که هم در قانون قبلی هم در قانون جدید بایستی تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی باشد، اما سازمان سنجش طی 6 سال گذشته سهم سابقه تحصیلی را فراتر از حد اقل (%25) افزایش نداده است.4؟!!

در حالی که آموزش و پرورش نمرات امتحانات نهایی 11 درس پایه سوم و 4 درس دوره پیش دانشگاهی (که جمعا نیمی از 30 درس دوره متوسطه را تشکیل مي‌دهد) را در اختیار سازمان سنجش قرار مي‌دهد و مطابق قانون بایستی سازمان سنجش نیز هر سال سهم سوابق تحصیلی را افزایش و سهم کنکور را کاهش دهد ولی از اجرای این قانون نیز سر باز زده و با تفسیر خود خواسته از قانون، عملا آن را اجرا نمي‌کند ؛ لذا سهم سوابق تحصیلی دانش‌آموزان را بجای 50 درصد به 25 درصد کاهش داده است تا تنور کنکور با ضریب 75 درصد (سه برابر ضریب سابقه تحصیلی) گرم باقی بماند و سرنوشت 17هزار صندلی رایگان دانشگاه‌های دولتی و چند هزار صندلی پر طرفدار در مراکز آموزش عالی غیر دولتی کماکان از طریق کنکور تعیین شود. 

حتی اگر قرار باشد سهم ضریب سابقه تحصیلی متناسب با تعداد دروس دوره متوسطه که امتحانات آن به صورت نهایی برگزار مي‌شود باشد، درسال جاری ‌باید بجای 25 درصد، سهم سابقه تحصیلی 50 درصد منظور مي‌شد و سال آینده (با افزایش 25 درصد دیگر از دروس) به 75 درصد افزایش مي‌یافت.سازمان سنجش از طریق آزمون‌های آزمایشی در سطوح مختلف و فروش مجموعه کتاب‌های تست‌های طبقه بندی شده توسط شرکت تعاونی کارکنانش از زمان پیدایش کنکور تاکنون به درآمدهای بالا دست یافته که برای حفظ این کسب و کار پر رونق از هیچ تلاشی فرو گذار نبوده است. آیا هدفِ آشکار نشده «حفظ منافع اقتصادی کارکنان سازمان سنجش» و ترس از دست دادن این کسب وکار پررونق عامل اصلی عدم اجرای قانون نبوده است؟چرا سازمان مذکور همواره با ژست علمی «ناتوانی آموزش و پرورش در ارائه نمرات تفکیک شده حاصل از امتحانات نهایی دانش‌آموزان» را بهانه عدم اجرای قانون حذف کنکور اعلام کرده است؟ 

اگر نمرات کنکور تفکیک شده است بنابراین هر تعداد نمره تفکیک نشده (حاصل از امتحانات نهایی) با نمرات تفکیک شده (حاصل از کنکور) جمع شود نتیجه نمرات تفکیک شده حاصل خواهد شد. لذا ژست به ظاهر علمی سازمان سنجش با این استدلال ساده (از سوی هر فردی که الفبای آمار را بداند) رد مي‌شود.با این استدلال تا زمانی که کنکور وجود دارد و سازمان سنجش ادعا دارد نمرات کنکور تفکیک شده است، ضرورتی ندارد که نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان حتما تفکیک شده و قابل تمیز باشد. اما اگر با عنایت الهی سال 96 همان 15 درصد سهم کنکور نیز ازمیان رفت و قرار شد تنها سوابق تحصیلی دانش‌آموزان (به میزان 100درصد) معیار سنجش و پذیرش آنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باشد، در این صورت آموزش و پرورش موظف است نمرات تفکیک شده، قابل تمیز و تراز شده را در اختیار وزارت علوم قرار دهد.

بهانه جویی سازمان سنجش طی 6 سال تمرد از اجرای قانون حذف کنکور و حتی پس از آن و تاکنون همین «قابل تفکیک نبودن تعداد معدل‌های 20 دانش‌آموزان بوده و هست» که گاهی مطرح مي‌شد بیش از 20هزار معدل 20 وجود دارد که البته این ادعا هیچگاه ثابت نشد. 

به فرض محال که این تعداد فراوانی معدل 20 وجود داشته باشد و یا حتی 50 هزار معدل 20 وجود داشته باشد، وقتی این 20‌ها (پس از معادل سازی با نمرات کنکور با توجه به ضریب‌های مورد انتظار صعودی سالانه «25، 50، 75 ویا 85» بر اساس مفاد تبصره 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال 92 مجلس) با نمرات تفکیک شده کنکور جمع شود، نتیجه قابل تفکیک خواهد بود. پس قابل تفکیک نبودن نمرات امتحانات نهایی داوطلبان بهانه ای بیش نیست.

تنها زمانی که سهم کنکور صفر و سهم سابقه تحصیلی 100درصد شود ضرورت دارد آموزش و پرورش قبلا تمهیدات لازم برای قابل تفکیک و تمیز بودن نمرات امتحانات نهایی را فراهم نماید و نمرات تراز شده را برای پذیرش داوطلبان در دانشگاه‌ها در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دهد.

متأسفانه سازمان سنجش به این استدلال اعتنایی ندارد و بهانه دیگری مبنی بر اینکه «11درس پایه سوم کافی نیست باید دروس دوره پیش دانشگاهی و پایه دوم نیز به آن اضافه شود» را مطرح کرده است؛ پس از اینکه 4 درس دوره پیش دانشگاهی اضافه شد، مجددا بهانه پایه دوم گرفته شد. در حالی که در سال جاری امتحانات 15 درس (11 درس پایه سوم و 4 درس دوره پیش دانشگاهی) از 30 درس دوره متوسطه به صورت نهایی و سراسری برگزار شد و به تبع آن انتظار این است که سهم سابقه تحصیلی حداقل با ضریب 50 درصد در پذیرش داوطلبان نقش داشته باشد ولی سازمان سنجش زیر بار اجرای قانون نمي‌رود.

جای شگفتی است که: ارزش نتایج کنکوری که تنها یک روز در سال و در سه ساعت برگزار مي‌شود سه برابر ارزش نتایج امتحاناتی است که طی دو سال ظرف حدود 30 روز و در مدتی حدود 25 ساعت (15 درس هر درس بطور متوسط طی 2- 5/1 ساعت) برگزار مي‌شود. با این تفاوت که در کنکور «دانسته‌های سطوح پایین یادگیری و در بسیاری موارد حقه‌های تست زنی دانش‌آموزان که مافیای کنکور به آنها آموخته، سنجیده مي‌شود و به هیچ خلاقیتی ازسوی داوطلبان درپاسخ به سئوالات بسته پاسخ چهارگزینه ای نیازی نیست»، در حالی که در امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه‌های سوم و دوره پیش دانشگاهی (که با سئوالات تشریحی برگزار مي‌شود) آموخته‌های سطوح پیشرفته یادگیری و مهارت‌های خلق پاسخ از سوی پاسخ دهنده سنجیده مي‌شود. آیا در این نظامِ سنجش و پذیرش دانشجو عدالت آموزشی حاکم است؟!! 

رفتار سازمان سنجش نشان مي‌دهد این سازمان مي‌خواهد همواره در قدرت تعیین سرنوشت تحصیلی جوانانی باقی بماند که در کنکور صاحب رتبه‌های برتر مي‌شوند (ولو اینکه این رتبه را داوطلبانی با معدل 11 و 12 در امتحانات نهایی و با استفاده از حقه‌های تست زنی به دست آورده باشند). در این صورت کنکور همواره محور و معیار تعیین صاحبان صندلی‌های رایگان بهترین رشته‌ها در بهترین دانشگاه‌های دولتی باقی خواهد ماند و سابقه تحصیلی با سهم 25 درصدی هیچ جایگاهی در تعیین سرنوشت تحصیلی جوانان ندارد. نتیجه این تصمیم گیری سبب شده است سهم داوطلبان مستعد با معدل بالا که به دنبال یادگیری حقه‌های کنکور نبوده‌اند، پرداخت شهریه برای تحصیل در رشته‌های غیر دلخواه در دانشگاه‌های غیر دولتی باشد. آنگاه اعلام مي‌شود 90 درصد داوطلبان مي‌توانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.شگفتی دیگر اینکه آموزش و پرورش نیز دردام90 درصد قبولی بدون کنکور دانش‌آموزان که توسط سازمان سنجش تبلیغ مي‌شود قرار گرفته و از طریق رسانه‌ها به اصطلاح خبر خوش به مردم مي‌دهد که: در حال حاضر پذیرش۹۰ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه‌های آزاد، غیردولتی و پیام نور بدون کنکور انجام مي‌شود!!

بدیهی است تا زمانی که جای ضرائب %75و %25 عوض نشود و سهم کنکور به %25 و سپس به %15 کاهش نیابد نمي‌توان گفت «سابقه تحصیلی در سرنوشت ادامه تحصیل دانش‌آموزان نقش دارد». 

در وضعیت نهاییِ قانون که سهم کنکور به 15 درصد مي‌رسد (هرچند نشانه‌ها حکایت از این دارد که سازمان سنجش به بهانه‌های مختلف قانون جدید را نیز مثل قانون قبلی اجرا نخواهد کرد) یا به تعبیر دیگر ضریب محاسبه امتیاز نمرات امتحانات دانش‌آموزان به %85 افزایش و ضریب نمره کنکور (که با نمره امتحانات نهایی دانش‌آموزان معادل شده یا به عکس) به %15 کاهش یابد، در چنین وضعیتی سابقه تحصیلی در موفقیت دانش‌آموزان نقش تعیین کننده و محوری را دارد.بدون تردید آموزش و پرورش درسال 96 با داشتن ضریب 85 درصدی در امتیازات مربوط به نمرات امتحانات نهایی(به ویژه درتعریف جدید) قادرخواهد بود بخش اعظم آسیب‌های ناشی ازکنکور را درکلیه دوره‌های تحصیلی رفع کند و راهکارهای سند تحول را با نقشه راه اساسی و برنامه ریزی دقیق به مرحله اجرا در آورد.

البته اگر انشاءالله دعای خانواده‌ها مستجاب شود و شرایطی فراهم شود که سازمان سنجش از ویژگی دولت تدبیر و امید قانون مدار پیروی کند و قانون را برتابد و هر سال حداقل 25 درصد از سهم کنکور کاسته و به سهم سابقه تحصیلی بیفزاید به طوری که سهم سابقه تحصیلی درسال 94، به 50 درصد، سال 95 به 75 درصد و سال 96 به 100 درصد افزایش یابد هیولای کنکور برای همیشه از صفحه جمهوری اسلامی ایران محو خواهد شد و در آینده جوانان ما هنگام خواب خود کابوس کنکور نخواهند دید.

بدیهی است اگر سهم 15درصدی کنکور در سال 96 و یا بعد از آن باقی بماند، باز هم دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان را آزار خواهد داد و همه ساله برای رقابت داوطلبان برای دستیابی به حداکثر امتیاز و کسب 15 درصد سهم کنکور، اضطراب و استرس کنکور و آسیب روانی ناشی از آن باقی خواهد ماند زیرا دانش‌آموزان طی سه سال دوره متوسطه بازهم مجبورند تست بزنند. 

پي نويسها:

1ـ براساس تعريف مورد قبول چهلمين اجلاس بين المللي تعليم و تربيت، دوره متوسطه حد فاصل ميان آموزش ابتدايي و آموزش عالي شامل دو دوره ي اول و دوم متوسطه (مثل نظام آموزشي جديد ما) است. 

2ـ در این زمینه بنظرمی رسد علم روان شناسي از آموزه‌هاي تربيت اسلامي الهام گرفته است؛ زيرا براساس توصيه ائمه معصوم(ع)، نوجواني که در هفت سال سوم حيات خود به سر مي‌برد به سِمَتِ وزارت (مشاور) بزرگترها نايل مي‌شود ( ا لولد سيد سبع سنين و عبد سبع سنين و وزير سبع سنين، ص 34، 104 بحارالانوار).

3ـ محمد رضا شجاعی و دیگران، گزارش تحقیق شماره 7624، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی.

4ـ بر اساس تبصره۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو: «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (%85) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.».