نماینده بوکان از شیوه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد کرد

نماینده بوکان از شیوه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد کرد
تهران- نماینده بوکان با انتقاد از شیوه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: باید مشوق‌های لازم از جمله مجوز استخدام برای فرزند خانواده ای که از یارانه انصراف دهد در نظر گرفته شود تا قانون هدفمندی به ریل اصلی خود بازگردد.

درحوزه مصرف به دنبال داشته باشد،منتها هیچ کدام از اهداف با اجرای این قانون محقق نشد.
 عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس،ادامه داد: متاسفانه شیوه کنونی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه موفق به اجرای عدالت اقتصادی شد و نه مکانیزم مصرف را اصلاح کرد.
دولت قبل بساط اجرای ناصحیح قانون هدفمندی را گذاشت
وی با تاکید براینکه دراجرای قانون هدفمندی درتلاش برای بهبود وضعیت اقتصاد با اصلاح سیاست‌های قیمتی بوده ایم،افزود:یکی ازعلت‌های ناکارآمدی این شیوه هدفمندی عدم اجرای صحیح قانون ازسوی دولت قبل است.
عثمانی با بیان اینکه اهداف متفاوتی دراجرای قانون هدفمندی مدنظر بوده است،تاکید کرد: در دولت قبل این ابزار خوب اقتصادی به ابزار بد سیاسی تبدیل شد و همین باعث شد که ما نتوانیم به اهداف درست هدفمندی دست پیدا کنیم.
شرایط مردم بعد ازهدفمندی به مراتب بدتر شد
وی ادامه داد: درقانون هدفمندی قرار براین بود که اقشار کم درآمد جامعه بتوانند ازآن منتفع شوند؛اما عملا این اجرای غلط باعث شد که فشاراقتصادی برهمان اقشارافزایش یابد و وضعیت مردم بعد ازهدفمندی به مراتب بدتر از قبل آن شود.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با تاکید بر اینکه مهمترین و بدترین حادثه ایجاد شده درپی هدفمندی،تورم ناشی از منابع زیاد پولی بود که به جامعه تزریق شد، افزود: وقتی درسال رقمی در حدود 40 تا 50 هزارمیلیارد تومان پول به بدنه جامعه تزریق شده و نقدا دراختیار مصرف کننده قرار می گیرد ایجاد تورم خواهد کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه مجموع پولی که در دولت قبل به جامعه تزریق شد معادل یک چهارم نقدینگی کل کشور بود.
بیش از 120 درصد از منابع هدفمندی به مردم پرداخت شد
عثمانی با اشاره به انحراف قانون هدفمندی از مسیر اصلی خود،تصریح کرد: قرار بود 30 درصد از درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به بخش تولید و تولیدکننده و 20 درصد سهم دولت نیز داده شود که هیچ کدام از این دو نوع پرداخت صورت نگرفت وعملا حدود 120 درصد پولی یعنی بیش ازحد مقرر به پرداخت نقدی رسید.
وی گفت: این نوع پرداخت یارانه به مردم باری بردوش دولت شد که دولت فعلی نیز نتوانسته خود را از زیر بار فشار خارج کند.
عثمانی با بیان اینکه نه این دولت و نه دولت‌های بعد نمی توانند از تبعات اجرای نادرست قانون هدفمندی خلاص شوند، افزود:هر دولت یا مجلسی بتواند نسبت به حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی اقدام کند باید به قیمت از دست دادن تعدادی رای این کار را انجام دهد.
ضعف زیرساخت های شناسایی برای دهک‌های پردرآمد معضلی برای اجرای قانون هدفمندی
نماینده مردم بوکان درمجلس نهم،با بیان اینکه بانک‌های اطلاعاتی ما کامل و جامع نیستند که بتوانند بگوید معیارهای حذف دهک‌های پردرآمد درست است یا خیر،افزود: ضعف زیرساخت‌های شناسایی برای دهک‌های پردرآمد معضلی است که اجازه اجرای صحیح قانون هدفمندی را نمی دهد.
وی افزود: درصورتی که منابع حاصل ازهدفمندی درجای خود هزینه شود،بسیاری از مشکلات کشور ازجمله تکمیل زیرساخت‌ها صورت می گیرد.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآورشد:باید مشوق‌هایی ازجمله مجوز استخدام برای فرزند خانواده‌ای که از یارانه انصراف دهد،درنظرگرفته شود تا این قانون هدفمندی به ریل اصلی خود بازگردد. /
منبع: کرد پرس